رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص وضعيت نرخ ارز در بودجه ۹۷ گفت: نرخی که دولت در بودجه برای ارز تعیین می کند، ربطی به نرخ واقعی ارز ندارد. در سال گذشته نرخ ارز در بودجه سال 96،  3 هزار و 300 تومان بود و اکنون نرخ ارز مبادله ای که بانک مرکزی آن را به فروش می رساند 3 هزار و 600 تومان است. به طور معمول عددی که دولت ها در بودجه برای ارز در نظر می گیرند یک عدد فرضی است که تا فروش نفت به ریال را براساس آن محاسبه کنند هر چند این رویه به این معنا نیست که هر عددی برای ارز در بودجه قابل قبول و واقعی است.

وي افزود: اصل بر این است که دولت ها نرخی را ارائه کنند که به واقعیت های اقتصاد نزدیک است اما به نظر می رسد که دولت با تعیین نرخی متفاوت از نرخی که در آینده ارز را با آن به فروش می رساند، درصدد جبران هزینه های اضافی است که بعدها تحمیل می شود. از جمله این هزینه ها واردات کالاهای بعضا اساسی است. چنین تفاوت هایی گویای عدم شفافیت بودجه است. نکته مهم تر اینکه اگر دولت به واقع یکسان سازی نرخ ارز را دنبال می کند، نباید چنین نرخی را برای ارز در بودجه سال آینده تعیین می کرد.

لاهوتي ادامه داد: دولت به احتمال زیاد مسئله نوسان قیمت نفت در سال آینده و جبران تفاوت ارز مبادله ای را در نظر گرفته است. مسئله دوم عمل به الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه درباره نرخ ارز است. براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه دولت باید تفاوت تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز در نظر بگیرد. نرخ ارز در بودجه سال جاری 3 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شده است. اگر تورم داخلی را 9 درصد و تورم جهانی را 2 درصد در نظر بگیریم، دولت 7درصد یعنی حدودا 210 هزار تومان به نرخ ارز در بودجه سال آینده اضافه کرده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه كرد: اکنون ارز در بازار آزاد بیش از 4 هزار تومان معامله می شود. گرانی نرخ ارز این گمانه را تقویت کرد که رشد بازار سرمایه در یک ماه اخیر ناشی از سود شرکت های صادراتی حاضر در بورس است. بیشتر شرکت های بورسی و صادراتی در بخش پتروشیمی فعالیت می کنند و به طور قطع ارز حاصل از صادرات کالاهایی پیشین را در زمان حاضر دریافت می کنند. افزایش نرخ ارز باعث انتفاع این شرکت ها می شود و اثر گرانی ارز خودش را در ستون مالی و ترازها نشان می دهد. با توجه به این مسئله افزایش سود این شرکت ها اجتناب ناپذیر است اما اگر نرخ ارز  به همین منوال باقی بماند، روند رشد متوقف شده و به ثبات خواهیم رسید. افت بازار سرمایه در صورت افت نرخ دلار ممکن است اما در صورت ثبات قیمت دلار در کانال 4 هزار تومان بعید است که شاخص کل، افت قابل توجهی را تجربه کند.

منبع: اتاق تهران